توضیحات خاندوزی درباره آزادسازی اموال بلوکه‌شده
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۳۰۳۶
به گزارش تابناک به نقل از مهر، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری ماهانه سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ ایران شاخص کل تولید صنعتی در ۴ فصل سال ۱۴۰۱ شاهد رشد بوده که به ترتیب فصول ۳.۱، ۱۳.۲. ۹.۵ و ۱۲.۸ درصد رشد را ثبت کرده است؛ بر این اساس میانگین رشد نیز حدود ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: از ۲۴ صنعت بزرگ مورد بررسی چرخ ۲۳ صنعت به حرکت درآمده و بیشترین رشد مربوط به صنایع نقلیه موتوری است که در زمستان سال قبل ۴۵ درصد و در کل سال ۳۱.۸ درصد رشد داشته است. صنایع ماشین آلات و تجهیزات در سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
رشد اقتصاد ایران در پاییز به ۴.۷ درصد رسید
وی ادامه داد: در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در پاییز ۴.۷ درصد اعلام شد. اما بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی با نفت را ۵.۳ درصد و بدون نفت را ۴.۵ درصد اعلام کرده است، همچنین تشکیل سرمایه ۷.۷ درصد رشد مثبت داشت و صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار رسید و کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم بنابراین بخش واقعی اقتصادی ایران از چاله رکودی سال ۹۷ به بعد برخاسته و امیدواریم با مجموعه سیاستهای امسال خروج از چاله رکودی امسال هم ادامه یابد.
خاندوزی به تأمین مالی تولید هم اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی علی رغم سقف‌هایی که برای ترازنامه بانکها گذاشته شده بود، تسهیلات پرداختی ۴۵.۳ درصد رشد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سهم تسهیلات خرد هم ۱۵.۴ درصد و بالغ بر ۸۶ درصد صاحبان کسب و کارها تسهیلات گرفتند.
رشد ۱۶۵ درصدی تسهیلات به دانش بنیان‌ها
خاندوزی افزود: سال قبل تسهیلات پرداختی به دانش بنیان‌ها شاهد رشد ۱۶۵ درصدی بودیم.
وی گفت: انتشار اوراق دولتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان از سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید یعنی شرکتها ۴ برابر بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کردند.
وزیر اقتصاد افزود: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت به ۲۸۴ همت رسید که نشانگر رشد بالغ بر ۵۰ درصدی است.
به گفته خاندوزی پارسال، پرداخت‌های عمرانی تا ۹۰ درصد محقق شد.
حرکت شرکت‌های صنایع غذایی به سمت سود دهی
وزیر اقتصاد گفت: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده اند. ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
وی تاکید کرد: تلاش دولت بر این است که بتواند همزمان بین دو هدف امسال یعنی رشد تولید و مهار تورم توازن ایجاد کند و اجازه ندهد انقباض سیاستهای پولی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را از جهت تأمین مالی در تنگنا قرار دهد. به دنبال این هستیم با روش‌ها و ابزاری این تنگنا کاهش یابد تا دولت نه به بهای ایجاد رکود تورم را کنترل کند و نه به بهای ایجاد تورم رشد تولید را کنترل کند. بلکه همزمان این دو بال را پیش خواهیم برد.
فساد کمتر مالیاتی با تشکیل سامانه مودیان مالیاتی
خاندوزی در مورد سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از اصلاحات فراگیر فنی اقتصاد است و لایه‌های متعددی از این زنجیره را شفاف می‌کند و ناعدالتی را از نظام تشخیص‌های سلیقه‌ای ممیزمحوری به سمت نظام مالیات ستانی هوشمند می‌برد که فساد کمتر در اخذ مالیات‌ها رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه در روز شروع به کار دولت، این برنامه از زمانبندی عقب بود اما سعی کردیم این عقب افتادگی را جبران کنیم که مهم‌ترین کار تسهیل شرایط کار شرکتها بود. بنابراین امروز ۴۲۷ شرکت بورسی به سامانه مودیان متصل شدند. همچنین بیش از ۶۰ شرکت بزرگ دولتی و ۱۷۴۰۰ شرکت بزرگ غیردولتی نیز به این سامانه متصل هستند.
جزئیات پرداخت مالیات از طریق سامانه مودیان
خاندوزی گفت: برای تسهیل کار شورای اقتصاد در هفته جاری جلسه‌ای تشکیل داد تا تمام شرکت‌های دولتی یا ذیل نهادهای دولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی مکلف باشند به شکل کامل به این سامانه متصل شوند تا شاهد فراگیری اتصال به سامانه باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: حدود ۱۲۳ میلیون صورت حساب ارسالی از ۴۲۷ شرکتی و ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار صورت حساب از سوی شرکت‌های دولتی و بیش از ۶۱ میلیون صورت حساب از سوی شرکت‌های دیگر ارسال شد.
وی گفت: تعداد کل صورت حسابهای ارسال شده به بیش از ۲۰۴ میلیون صورت حساب با ۱۷۴ همت مالیات بر ارزش افزوده می‌رسد که با کسر مبالغ، خالص این عدد به عنوان درآمد دولت تلقی می‌شود.
تأیید خاندوزی از سو استفاده برخی کارمندان بانکها از تسهیلات
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها اطهار داشت: با وجود اینکه سال‌های سال ضوابط وجود داشت اما اراده و نظارت برای اجرای ضوابط وجود نداشت که موجب شد بانک‌های متخلف سواستفاده کرده و تسهیلات را به اشخاص مرتبط به خود بپردازند.
وی افزود: متخلفین شناسایی شدند و تذکر به بانکها و مؤسسات ارسال شد. بانک مرکزی هم در حال تنظیم مجازات‌های بازدارنده‌ای برای این موضوع است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از متخلفین از این حکم توسط هیأت نظامی بانک مرکزی سلب صلاحیت شدند که برخی اعتراض کرده و درتجدیدنظر شورای پول و اعتبار در دست پیگیری است.
وی افزود: امیدواریم با سرعت بخشیدن به این روند در مورد تمام متخلفین شاهد جرایم بازدارنده و عبرت آموزی برای آینده باشیم.
کاهش سهم دلار در بازارهای جهانی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد دلارزدایی افزود: سیاست دولت تنوع بخشیدن در مرحله تسویه معاملات تجاری است هم در مرحله پیام رسان مالی و هم تسویه‌های تجاری اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشند و اتکای اقتصاد ایران را به دلار و یورو کاهش داد زیرا اقتصاد ایران هزینه‌های زیادی بابت این وابستگی پرداخت و انقدر این هزینه‌ها بالا بودا که دیگر مجاز به تکرار این وابستگی‌ها نیستیم.
خاندوزی ادامه داد: امروز غیر از ایران اقتصادهای بزرگ و حتی غیرتحریمی در حال کاهش سهم دلار و استفاده از پیام رسان هایی غیر از سوئیفت و استفاده از ارزهای ملی و محلی هستند. بین چین و ۱۴ کشور بزرگ اجرا شده و در روسیه و ترکیه هم شاهد اجرای این سیاست هستیم. در اقتصاد ایران سهم دلار در تسویه‌های جاری از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.
خاندوزی گفت: در مجموعه بریکس متفق هستند که باید از این شیوه‌ها برای کاهش سهم معاملات دلاری استفاده کنند و ما هم با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر نتایج را اعلام کنیم.
رشد نقدینگی کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نقدینگی هم گفت: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.
وی افزود: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ معادل ۳.۱ درصد، در دو ماهه اول سال ۹۹ معادل ۵ درصد، در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۶ درصد و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۳ درصد بود.
خاندوزی ادامه داد: با این روند برآورد می‌شود هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تورم تولیدکننده هم گفت: با مجموع اقدامات و سیاستهای دولت، تورم تولیدکننده روند کاهشی تورم تولیدکننده در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.
این مقام مسئول تاکید کرد: برآوردها از تداوم روند کاهشی در خرداد حکایت دارد.
وی تصریح کرد: از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است، برآورد می‌شود روند کاهشی نرخ مصرف کننده نیز استمرار داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه البته این به معنای ثبات یا کاهش قیمتها در اقتصاد ایران نیست، گفت: شرایط فعلی مطلوب دولت هم نیست؛ بلکه به این معناست که روند فشار تورمی که از سال ۹۷ اغاز شده بود، در مسیر بهبود قرار گرفته و شاهد سطوح پایین تر تورم خواهیم بود.
وی ادامه داد: دولت با اقدامات خود در حوزه انضباط بخشی مالی، کنترل خلق پول در شبکه بانکی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و … گام موثری در مسیر مدیریت تورم برداشته است.
پرداخت ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن
وی در مورد تسهیلات مسکن گفت: در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است.
خاندوزی افزود: ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
پول های آزاد شده به زودی به ایران می رسد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق اظهار داشت: با تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است و امیدواریم که هفته‌های آینده شاهد آزادسازی منابع ایران در کشورهای مثل کره جنوبی و مانند آن باشیم که تأمین ارز خوبی برای کشور خواهد داشت.
وی در مورد ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پرداخت وام از منابع ایران در سوی صندوق بین المللی پول نیز گفت: این وام به معنای ایجاد تعهد بازپرداخت از سوی ایران نیست که در برخی از رسانه‌ها این اشتباه وجود داشت. این موضوع به معنای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول است.
سخنگوی اقتصادی دولت به تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیأت ایران در مسقط حضور دارد و گفتگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.
جزئیاتی از بسته مهار تورم
وزیر اقتصاد همچنین در مورد بسته مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید ۱۶ اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد.
وی افزود: احکام قانونی مربوط به ۱۹ اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاهها ابلاغ شد.
خاندوزی اضافه کرد: تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است جزییات بسته نیز اواسط اردیبهشت ماه جهت اطلاع نمایندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.
زیرساخت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حال انجام است
خاندوزی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه هم اظهار داشت: مهم‌ترین زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه، پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که در حال تکمیل است.
وی افزود: اقدامات دیگری هم در جهت شناسایی معاملات در بازارهای مختلف دارایی در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کارپوشه تجاری و یا غیر تجاری برای افراد، -ثبت صورتحسابهای الکترونیکی توسط سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری و تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها و انتقال اطلاعات ثبت شده در صورتحسابهای الکترونیکی به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری افراد اشاره کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ سوالی در مورد چرایی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها تصریح کرد: طبق بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف به ابلاغ آیین نامه ای جهت سامان دادن به پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان بانکها شده است.
وی افزود: از گذشته آیین نامه ای در این زمینه وجود داشت که براساس تکلیف قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به اصلاح آیین نامه ظرف یکماه شده است.
خاندوزی گفت: اعداد اعلامی درباره وام‌های که بانکها به کارکنان شان می‌دهند، درست است.
علت پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ سوالی در مورد چرایی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها تصریح کرد: طبق بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف به ابلاغ آیین نامه ای جهت سامان دادن به پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان بانکها شده است.
وی افزود: از گذشته آیین نامه ای در این زمینه وجود داشت که براساس تکلیف قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به اصلاح آیین نامه ظرف یکماه شده است.
خاندوزی گفت: اعداد اعلامی درباره وام‌های که بانکها به کارکنان شان می‌دهند، درست است.
وی همچنین اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ برای ۳۵۶ طرح سرمایه‌ای به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار جذب شده است.
خاندوزی گفت: در دوماهه ابتدایی امسال نیز برای ۴۸ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی داشتیم.
وزیر اقتصاد افزود: ما نسبت به گذشته برای ارائه آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی دقت و سخت‌گیری داریم تا عدد اعلانی صرفاً جنبه بزرگ نمایی نداشته باشد؛ به همین دلیل مجوز ۴۵ طرح سرمایه گذاری خارجی را سال گذشته ابطال کردیم؛ چرا که بلاتکلیف مانده بود و تعهدات به انجام نمی رسید.
وی درباره برنامه دولت جهت مواجهه با شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند اما ارز ناشی از صادرات را در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمی‌کنند؟ اظهار داشت: این مسئله بسیار مهمی برای ماست و تاکید دولت را هم به همراه دارد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شده رصد اجرای این قانون و استنکاف از آن به عهده خود بانک مرکزی باشد که شرکت‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دولت تاکید دارد در صورت لزوم حتی مدیران عامل این شرکتها برکنار شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به مهر با اشاره به روش های اتخاذ شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی کسبه گفت: حسابهای تجاری و غیر تجاری شناسایی شده است و با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و تکمیل این سامانه دیگر امکان فرار مالیاتی توسط کسبه وجود ندارد و براین اساس رقم کارت به کارت و یا استفاده از دستگاه های پوز اهمیتی ندارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی سید احسان خاندوزی رشد اقتصاد بورس ارزهای بلوکه شده برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان